متن کامل طرح حمایت از گزارشگران فساد منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۰۰۵۰
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مقابله با فساد یکی از شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم بود لذا از مواردی که از اولین روز آغاز به کار این مجلس از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود.
بیشتر بخوانید: قالیباف قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را به دولت ارسال کردتا آن زمان؛ قانون مشخصی برای تحقق نظارت مردمی بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود؛ در مجلس دهم یک بار طرحی تحت عنوان حمایت از گزارش‌دهندگان فساد از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد؛ اما راه به جایی نبرد؛ تا اینکه مجلس یازدهم با توجه به مطالبه‌ای که نسبت به تصویب قانونی برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد وجود داشت، بار دیگر طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی طی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمعی از نمایندگان طرح حمایت از افشاگران فساد موسوم به (سوت‌زنی) را تهیه و تدوین و جهت بررسی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و یک‌فوریت آن نیز به تصویب وکلای ملت در جلسه علنی رسید.
طرح مذکور از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون قضایی و حقوقی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و روند بررسی طرح مقابله با افشاگران فساد طبق آیین‌نامه داخلی در مجلس انجام و در نهایت گزارش کمیسیون جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد.
این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون و جلسه علنی در نهایت در تاریخ 21 اسفند سال گذشته به تصویب رسید و گزارش مجلس درباره این طرح با (17) ماده، (27 فروردین‌ماه) سال جاری برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود.
لازم به ذکر است که این طرح چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان در جلسه علنی نیز هر بار اصلاحات لازم را جهت تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند.
در نهایت سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف در نهم دی ماه سال جاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر ) نوشت: طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی ماه در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قانون حمایت از گزارشگران فساد را به دولت ابلاغ کرد.
رشوه، تقلب علمی، اختلاس و سایر مصادیق فساد مالی مشمول این قانون خواهند شد. افشاگری مستند از این پس راهکاری عملیاتی برای مقابله واقعی با فساد و مردمی‌کردن این فرایند خواهد بود نه یک تاکتیک برای تخریب سیاسی.
طرح مذکور از چند بخش یعنی مراجع پذیرنده گزارش فساد و گزارش‌دهندگان فساد و حمایت و تشویق آنها تشکیل شده است. طرح سوت‌زنی تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند و می‌تواند موجب کاهش فساد اقتصادی شود و بر اساس آن افشاگران فساد مورد حمایت قانون هستند.
*رئیسی قانون «حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا ابلاغ کرد
بنابراین گزارش، در نهایت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در تاریخ (23 دی ماه) و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 14 آذر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 6 دی ماه 1402 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
قالیباف اخیرا و پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: قانون مترقی حمایت از گزارشگران فساد با ابلاغ رییس جمهور اجرایی شده است.
بنابراین با ابلاغ قانون حمایت از افشاگران فساد از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی، یکی از شعارهای که نمایندگان مجلس یازدهم به سرانجام رسید که امیداست با اجرای کامل و دقیق بتوان با فساد به مقابله پرداخت.
انتهای پیام/
کد خبر: 1218082 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز حمایت از گزارشگران فساد حمایت از گزارش افشاگران فساد شورای نگهبان جلسه علنی طرح حمایت دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»